لقد قرن القرآن الكريم الجهاد بالمال والنفس في مواضع كثيرة. قال تعالى (وجاهَدوا بأموالهم وأنفسهم)(4) وقال: (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم)(5). وقال: (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة)(6). وقال تعالى (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم)(7). واتفق المفسرون على أن جهاد الكفار يكون بالقتال ـ حسب أحكامه المقررة ـ وجهاد المنافقين يكون باللسان وذلك بنحو الوعظ، وإلزام الحجة. ولم يحفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل منافقاً أو قاتله. بل قال: كيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟!

وكان من أوائل ما نزل من الأمر بالجهاد في مكة، قوله تعالى (فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً). وجمهور المفسرين على أن الضمير في قوله / به / إنما يعود على القرآن العظيم. وأن الله سبحانه وتعالى قد سمى الجهاد بالقرآن العظيم (جهاداً كبيراً) لأنه يحتوي على كل أنواع الجهاد. بل قال الألوسي في روح المعاني (.. ويستدل بالآية على الوجه المأثور، على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين، بما يوردون عليهم من الأدلة، وأوفرهم حظاً المجاهدون بالقرآن منهم)(8). ويشتق من هذه الآية في تعظيم أمر جهاد العلماء قوله صلى الله عليه وسلم (أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). وقوله (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر، أمره ونهاه فقتله). وتبدو أنواع الجهاد وآلياته أكثر ترتيباً ووضوحاً في قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان)(9).

فالجهاد في الإسلام يكون بالنفس وبالمال وبالكلمة وبالقلب. ولكل نوع من هذه الأنواع آلياته وشعبه وأساليبه وأحكامه التي ترجح أسلوباً على أسلوب وآلية على آلية. والجهاد بأنواعه وأساليبه هو الماضي إلى يوم القيامة 

أحكام مرحلية ترتبط بواقع المسلمين

ثم إن المتتبع لتطور تشريع الجهاد في عصر نزول القرآن، يجد أنه أكثر التشريعات تدرجاً، ومراعاة لأحوال الجماعة المسلمة، وارتباطاً بها من حيث القلة والكثرة، والقوة والضعف. ثم لم يصدر للمسلمين أي إذن بالقتال حتى قامت لهم دولة، وكان لهم كيان مستقل في المدينة المنورة. حيث تدرجت الأحكام من الإذن بالقتال، إلى الأمر المطلق به في حق بعض، والأمر المقيد في حق آخرين.

تطور أحكام القتال في الإسلام في سياقاتها المتعددة، كانت مفتاحاً لقراءة واقع المسلمين في عصر الرسالة الأول. وستبقى هذه الآيات على مر العصور مرتكزات لحركة المسلمين السياسية العامة حسب الظروف التي تحيط بهم. إن دعوى أن آية السيف قد نسخت كل ما سبقها من آيات تأمر بالصبر والحلم والإعراض عن المشركين، والمجادلة بالتي هي أحسن، وكذا ما سبقها من آيات القتال في ظروفها المختلفة دعوى تجاوز بها بعض المفسرين حدود العلم حتى بدت وكأنها سيف حقيقي على أحكام القرآن.

قوله تعالى: (كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة..) حكم رباني يطبق في الظروف التي تقتضيه حسب قراءة الجماعة المسلمة لواقعها، أو تقرير ولي الأمر لذلك. وقوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) آية محكمة لا تنسخها آية السيف، وإنما تبقى أصلاً من أصول الدعوة في هذا الدين. وقوله تعالى: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن..) آية محكمة أخرى لا تنسخها آية السيف، إذ للجدال والحوار مقامه، وللقتال والنزال مقامه.

في كل عصر من العصور يعمل من أحكام الجهاد ما يتناسب مع واقع المسلمين: جماعة، أو دولة، وقدراتهم. ولا يمكن أن تطبق أحكام النهايات في عصر الإسلام الأول، على بدايات أي كيان إسلامي ناشئ، أو قائم في عهد من عهود اختلال موازين القوى، بين المسلمين وأعدائهم اختلالاً بيناً مما يؤدي إلى تدمير الوجود الإسلامي، واستئصال شأفة المسلمين 

مناطات الجهاد

وللعلماء في مناطات الجهاد أقوال لا يجوز الخروج عليها، فجهاد الكلمة بشعبه المختلفة مناطه أهل العلم والحكمة، العالمين بحقائق الشريعة، ومواقع القول، وسياقات الكلام ومآلاته. وكم حذر العلماء من إنكار لمنكر يفضي إلى ما هو أكبر منه. أو أمر بمعروف يفوت ما هو أولى منه.

بينما يتولى ولاة الأمور حصراً أمر الجهاد القتالي ـ غير جهاد الدفع ـ فلا يتقدمهم فرد ولا جماعة في ذلك، إلا أن يكون منهم إذن عام مسبق. وإليك أقوال العلماء: قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغنى: (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك)(10). وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه (ولا يخرجون ـ أي للجهاد ـ إلا بإذن الأمير لأن الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدد وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين).

وقال القرافي المالكي في كتابه الإحكام (.. إن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق، وضبط معاقد المصالح، ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من هذا الجنس)(11).

وجاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك ـ مالكي أيضاً ـ للدردير قوله: (وتعين الجهاد بتعيين الإمام لشخص.)(12)

وقال التهانوي في كشاف القناع (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، لأنه أعرف بحال الناس، وبحال العدو ونكايتهم، وقربهم وبعدهم.)(13)

ولا يخفى أن حكمة أن يناط أمر الجهاد بالإمام، أو المتولي كما أشارت إليه النصوص السابقة، لأنه أقدر على تقدير ميزان القوى، ونتائج المعركة. ولم يترك ذلك للأفراد لكي لا يتقدموا الحاكم أو الإمام بفعل، تكون جريرته على المسلمين عامة، ويحملوا بذلك المسلمين ما لا قبل لهم به. ولا يرد في هذا السياق التشكيك بتقوى المتولي، وشرعيته. فأصل الأمر في هذا أن الغزو كما الصلاة يكون وراء كل بر وفاجر. وهذا الأمر بشأن الغزو آكد وأوضح.

وفي جهاد الدفع أي حيث يحتل العدو بلد المسلمين فيسقط إذن الإمام ويكون من حق كل مسلم أن يدفع عن أرضه وعرضه ودينه بما يستطيع. ويخرج إلى ذلك الرجل والمرأة والعبد بدون إذن مسبق 

أخوكم المحب لكم المعتز بالله المقدسي أبو خطاب